صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
" إلحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 18-4-2026، ومتابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ بالأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناء لإشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين ومنعت من تنفيذ مهمتها، مما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ولم يصب احد بأذى.
يتم اجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية" .
- كتب الامين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري عبر "اكس":
"بيروت لن تهدأ قبل أن تصون الدولة كرامة أهلها بمحاسبة كل المسؤولين في جهاز "أمن الدولة" عن البلطجة بحق اهلنا في ساقية الجنزير وبحق أبو علي عيتاني. البيارتة هم أهل الدولة، و"فشر" في الدولة من يظن أنها مكسر عصا. كرامة بيروت من كرامتنا، وكرامة كل المناطق، ونقطة على السطر. يبقى السؤال الأخطر برسم أركان الدولة: هل هناك في الاجهزة من تحول الى ميليشيا وقرر اللعب بنار الفتن والتخريب على جهود الأشقاء العرب للحفاظ على استقرار لبنان وأمنه وسلامه؟".
- كتبت النائبة السابقة رولا الطبش عبر "اكس":
"لقد هالنا ما شاهدناه في منطقة ساقية الجنزير من ترويعٍ للسكان الآمنين، وهجومِ عناصرَ ملثّمةٍ ومسلّحةٍ من جهازٍ أمني، وكأنهم يداهمون وكراً للإرهاب. ما حصل مرفوضٌ بكل المقاييس. ونضع الأمر في عهدة رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والمعنيين، ونطالب بتحقيقٍ فوريٍّ وسريع. لن نقبل ب٧ ايار جديد وزمن الاول تحول فليفهم من يجب ان يفهم".
نشرت صفحة رأس بيروت
بيان صادر عن أهالي وسكان راس بيروت
يستنكر أهالي وسكان راس بيروت بأشد العبارات ما جرى في محلة ساقية الجنزير من ممارسات خطيرة تمثّلت بإطلاق نار، ومداهمة ذات طابع مافياوي، وترويع المدنيين، وتعريض سكان المنطقة للخطر، في مشهد مرفوض يشكّل اعتداءً صارخًا على أمن الناس وكرامتهم وحرمة أحيائهم.
إن ما حدث ليس تفصيلًا عابرًا يمكن السكوت عنه، بل سلوك مدان بكل المعايير، ويطرح علامات استفهام كبرى حول استخدام القوة خارج الأصول القانونية، وتحويل الأحياء السكنية إلى ساحات ترهيب ورسائل قمع مرفوضة.
ويؤكد أهالي بيروت أن ترويع السكان وإطلاق النار بين المنازل والاعتداء على أبناء المنطقة لن يمر مرور الكرام، وأن هذه القضية ستكون قضية أهالي بيروت جميعًا في مواجهة أي نهج ميليشياوي، وأي محاولة لفرض منطق القوة والفوضى على حساب الدولة والقانون وحقوق المواطنين.
نحمّل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عمّا جرى، ونطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة كل من تورّط أو أمر أو غطّى هذه الممارسات، لأن كرامة بيروت وأمن أهلها ليست مباحة، ولأن زمن إخضاع الناس بالترهيب قد ولّى.
بيروت لن تُحكم بالسلاح، ولن تُرهب بالفوضى، وأهلها لن يسكتوا عن أي اعتداء يطالهم
بيروت في ٢٥ نيسان ٢٠٢٦
.png)





Comments
Post a Comment