قتلوا شقيقه أمامه...ثم قضى 11 عاما في السجن وواجه أحكام الإعدام...وبعد خروجه بأشهر يُعثر عليه مقتولا في بيروت! .. من الذي أراد التخلص من أحمد العلواني؟!

 





انظر جيدا إلى قصة النائب العراقي السابق أحمد العلواني...فهي ليست مجرد قصة سياسي عراقي عُثر عليه مقتولا في لبنان!

في 28 ديسمبر 2013 داهمت القوات العراقية منزله في الرمادي...وقُتل شقيقه علي وخمسة من حراسه خلال الاشتباكات...ثم اعتُقل العلواني وأودع السجن! في عام 2014 صدرت بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد...وفي عام 2016 صدر حكم إعدام آخر...وبقي خلف القضبان أكثر من 11 عاما! ثم جاءت المفاجأة... في أبريل 2025 أطلق سراحه...وعاد إلى الحياة السياسية بعد سنوات من السجن...وظل يتحدث عن النفوذ الإيراني في العراق...وضرورة حصر السلاح بيد الدولة...وإعادة بناء المشروع السياسي العراقي المستقل! لكن في 5 نوفمبر 2026 غادر أربيل إلى بيروت...وأخبر عائلته أنه سيعود بعد أيام...ثم انقطع الاتصال به! وبعد أيام عثرت السلطات اللبنانية على جثته داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة...وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه تعرض لضربة على الرأس ثم الخنق! والأخطر أن المعلومات الأمنية تتحدث عن ثلاثة مشتبه بهم...أوقف أحدهم بينما يجري البحث عن الآخرين! طيب...ما الذي كان يفعله العلواني في بيروت؟! ومن استدرجه إلى تلك الشقة؟! ولماذا لم تعرف عائلته هوية الأشخاص الذين رافقوه؟! - هنا بالنسبة لي تبدأ القصة الأخطر...أحمد العلواني كان من أشد المعارضين لنفوذ إيران والفصائل المسلحة في العراق...واعتقاله ارتبط بأكبر الأزمات السياسية والأمنية التي شهدتها الأنبار خلال حكم نوري المالكي! لذلك لا يمكن تجاهل تاريخه السياسي عند البحث في دوافع الجريمة...
رحمه الله...وأسأل الله أن يكشف الحقيقة ويحاسب المسؤولين عن مقتله.





وكالات

بدأت الحكاية يوم الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما استأجر شخصان شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لمدة 8 أيام، بحجة أنها مخصصة لعروسين سيقضيان فيها أيامهما الأولى بعد الزواج.
كان الاتفاق على إيجار قدره 100 دولار يومياً، ودفع الشخصان 200 دولار مقدماً مقابل اليومين الأولين، لكن ما حدث داخل الشقة لم يكن له علاقة بحكاية الزواج التي قدّماها للسمسار العقاري.
مرّ يوم السبت، ثم الأحد، وعاد السمسار العقاري إلى المبنى للمطالبة ببقية قيمة الإيجار، لكنه طرق الباب دون أن يتلقى أي استجابة.
وفي يوم الاثنين، عاد مرة أخرى لتفقد الشقة، لكن هذه المرة كانت المفاجأة صادمة؛ إذ عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني جثة داخل الحمام، وقد وُجد شريط ستارة ملفوفاً حول عنقه.
لم تتوقف المفاجآت عند العثور على الجثمان، فكشفت كاميرات المراقبة دخول العلواني إلى المبنى برفقة شخصين، دون أن تظهر عليه علامات إجبار أو اقتياد بالقوة.
وهنا بدأت الأسئلة الأصعب: من هما الشخصان اللذان رافقاه؟ وما طبيعة علاقتهما به؟ ولماذا دخل معهما إلى الشقة؟ وماذا حدث خلف الباب المغلق حتى انتهت حياته بهذه الطريقة؟
وتتركز التحقيقات على تتبع تحركات المشتبه فيهم، وتحديد هويتهم، وكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة العلواني.
على الجانب الرسمي، فتح القضاء اللبناني تحقيقاً في الجريمة، وكلّف قاضياً بمتابعة القضية، فيما يتولى النائب العام لدى محكمة التمييز الإشراف على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
كما دخلت السفارة العراقية في بيروت على خط القضية، وأعلن السفير العراقي محمد رضا الحسيني التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية لمتابعة التحقيقات، وانتظار التقرير النهائي لكشف ملابسات الجريمة.
وتوجه السفير ووفد من السفارة برفقة أحد أفراد عائلة العلواني إلى المستشفى لمعاينة الجثمان، فيما طُلب إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من الهوية بصورة قاطعة.
وأكد ابن عم العلواني، أنور العلواني، التعرف على الجثمان، مشيراً إلى أن العائلة تنتظر نتائج التحقيقات لمعرفة أسباب الجريمة ودوافعها.
لم يكن العلواني شخصية مجهولة في العراق؛ فقد شغل عضوية مجلس النواب ممثلاً عن محافظة الأنبار، وكان من أبرز المؤيدين للاحتجاجات التي شهدتها المحافظة أواخر عام 2012 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وفي ديسمبر 2013، اعتُقل خلال عملية أمنية استهدفت منزله في مدينة الرمادي، وأسفرت الاشتباكات التي رافقت العملية عن مقتل شقيقه علي وعدد من الأشخاص.
وبعد اعتقاله، صدر بحقه حكم بالإعدام في نوفمبر2014، وظل محتجزاً لأكثر من 11 عاماً، حتى أُفرج عنه في 23 أبريل2025، بعد إجراءات قانونية مرتبطة بقضيته وقانون العفو العام.
لكن بعد أقل من عام ونصف على خروجه من السجن، انتهت حياته في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، في جريمة لا تزال تفاصيلها ودوافعها غامضة.
فمن استدرج أحمد العلواني إلى الشقة؟ ولماذا انتهى به المطاف مقتولاً داخلها؟ أسئلة تنتظر إجابات التحقيقات اللبنانية.

تعليقات