اطلعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى على ما صدر عن لجنة الادارة والعدل النيابية بناء لمشاريع القوانين المقدمة من عدد من النواب، ورأت في "ما تم التوصل إليه بداية الطريق باتجاه الوصول إلى حل لهذه المسألة المعقدة".
وذكرت في بيان :" أنها حرصت دائما على عدم الدخول في مهاترات يحاول بعض أصحاب الشركات العقارية جرها إليها. كما تود التأكيد كذلك على المسائل التالية:
أولا، "عملا بحق السكن، فإن الدولة، بمؤسساتها المختلفة وبالتحديد السلطة التشريعية، مسؤولة عن تأمين هذا الحق عبر سياسة إسكانية وخطط تنفيذية تأخذ بعين الاعتبار طرفي الايجار، أي المالك والمستأجر، بالاستناد إلى الظروف التي تمر بها البلاد في كل مرحلة من المراحل".
ثانيا، "إن المستأجرين القدامى لم يرفضوا تعديل البدلات، بل طالبوا بأن تأخذ التعديلات بعين الاعتبار مساءل أساسية، بدءا من تقادم الأبنية ووصولا إلى ربط الزيادات على الايجارات بتلك التي طرأت على الحد الأدنى للأجور. وتود لجنة الدفاع أن تذكّر في هذا المجال بالنقاش الذي دار مع رئيس لجنة الادارة والعدل حول العودة إلى كيفية احتساب الزيادات التي وضعتها وزارة التصميم قبل الحرب الأهلية والمستندة إلى نسبتها من التضخم ومن تصحيح الأجور".
ثالثا، "في كل بلدان العالم يمنع على المالك وقف التمديد لمن بلغوا سن التقاعد".
رابعا، "المستأجر القديم ليس محتلا أو مغتصبا لحقوق لم يومنها له الدستور والقانون، بل، على العكس من ذلك، فهو حافظ على البناء عبر كل الظروف الصعبة، إن كانت اقتصادية أم أمنية، أم خاصة تلك التي مرّت على لبنان في الآونة الأخيرة".
وختمت داعية "المجلس النيابي ورئيسه إلى فتح حوار شامل حول هذه المسألة المهمة وطنيا واجتماعيا وإنسانيا، بما يؤدي إلى تحقيق حقوق ومصلحة الطرفين".
تعليقات
إرسال تعليق