اللجنة الأهلية للمستأجرين شكرت الادارة والعدل لشروعها في دراسة قانون الإيجارات وطالبتها بحل سريع لوقف احكام الاخلاء

 

 شكرت "اللجنة الأهلية للمستأجرين "في بيان، لجنة الإدارة والعدل النيابية على "شروعها في دراسة ملف قانون الإيجارات، والجهود المبذولة لإيجاد معالجة قانونية لأزمة الإيجارات القديمة والحرة التي طال أمدها وأصبحت تمس الاستقرار الاجتماعي والأمن السكني لآلاف العائلات، لا سيما مع صدور مئات الأحكام التي تتجاهل المادة 58 من القانون، والتي وضعها المشرع في العام 2017 ريثما يدخل الصندوق حيز التنفيذ. إلا أن الأمر لم يقتصر على عدم دخول الصندوق حيز التنفيذ، بل زاد الطين بلة عدم بدء اللجان عملها وعدم إعطاء المواطنين طوال هذه السنوات، أي توجيه لجهة كيفية التعامل مع الوضع القائم في ظل تعطيل اللجان ليجد المستأجرون أنفسهم فجأة في مصيدة قانونية يدفعون اليوم ثمن سنوات من التعطيل وغياب المعالجة".

وإذ ثمنت اللجنة "هذه الخطوة المشكورة من لجنة الإدارة والعدل التي طال انتظارها"، طلبت من النواب "إيجاد حل سريع لوقف أحكام الإخلاء، لأن ما يجري يؤثر على الذين باتوا دون مأوى وعلى أعداد كبيرة من المستأجرين، اذ يتعرضون يوميا لضغوط كبيرة تؤدي الى إرغامهم على التوقيع على عقود تلحق أذى كبيرا بهم، عقود لا قدرة لهم على الالتزام بها في ظل أزمة السكن وارتفاع بدلات الإيجار الحالية وسوق غير مضبوط".

واعتبرت أن "التدخل السريع المطلوب اليوم، يبدأ بإصدار قانون يعلق النظر في جميع دعاوى الإخلاء القائمة وفي تنفيذ أحكام الإخلاء وفي المهل والآجال القانونية السابقة التي لم تشملها قوانين تعليق المهل المتعاقبة إلى حين اقرار التعديل على القانون منعا لوقوع نتائج لا يمكن تداركها، ونحذر انه لا يجوز أن يسبق الإخلاء التشريع وأن يجد المستأجرون أنفسهم خارج منازلهم قبل أن يتمكن المشرع من إنصافهم وإيجاد الحل القانوني المنشود".

ودعت اللجنة المستأجرين إلى "التمسك بالأمل وانتظار الحل الذي بات قريبا، لوضع حد لمعاناتهم المستمرة مع هذا القانون المبتور، بما يضمن حماية حقهم في السكن ويضع حدا لحالة القلق وعدم الاستقرار التي يعيشونها".