قال محامي هيئة شؤون الأسرى خالد محاجنة أن قانون الإعدام لن يطبق بأثر رجعي و التنفيذ ليس قريبا.
وأوضح محاجنة أن القانون يسري فقط على من ارتكب عملية القتل بعد سن القانون 31 آذار/مارس 2026، ولا يشمل الأسرى الحاليين، ولا أصحاب الأحكام المؤبدة، ولا الموقوفين الذين قُدمت بحقهم لوائح اتهام بالقتل قبل هذا التاريخ.
وأشار إلى أنه من غير المتوقع تنفيذ أحكام إعدام في المدى القريب، نظرًا لطول الإجراءات القانونية، التي تشمل التحقيق وتقديم لوائح الاتهام والمحاكمة. كما لفت إلى وجود التماسات مقدمة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، قد تفضي إلى إلغاء القانون أو إدخال تعديلات عليه.
Comments
Post a Comment