كتب النقيب المحامي نادر كسبار:
في حكم مفصل تفصيلاً كاملاً وشاملاً، وبشكل يمكن اعتماده في جميع الأحكام والقرارات كاجتهاد مهم ومنطقي، بحث القاضي المنفرد المدني في بعبدا الناظر في قضايا الايجارات والاشغال الرئيسة إكرام جابر نقطة قانونية تتعلق بتاريخ انطلاق التسع سنوات والاثنتي عشرة سنة، فحددت النصوص القانونية منذ بدء صدور قانون 2014 وحتى صدور قانون 2025/7/21، وفندت المواد بشكل مفصل (وبلغة عربية متينة قلما نراها هذه الايام)، لتصل الى نتيجة منطقية وقانونية وهي ان 2017/2/28 هو التاريخ الذي يجب ان تنطلق منه هذه المهلة، خصوصاً وان المشترع استعمل عبارة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون اي القانون رقم 2017/2، وقضت برد الدعوى برمتها."
ومما جاء في الحكم والصادر بتاريخ 22/12/2025 :باسـم الشعب اللبناني حيث إن الجهة المدعية تطلب اعلان انتهاء إجارة المدعى عليها وإلزمها بإخلاء المأجور الكائن في الطابق الأول من البناء القائم على العقار الرقم /916/ من منطقة الشياح العقارية، لعلة انتهاء السنوات التمديدية التسعة من قانون الإيجارات الجديد تاريخ 2014/5/9، مدلية بأن السنوات التمديدية بدأت بالسريان اعتبارا من تاريخ 2014/12/27، وتنتهي بتاريخ 2023/12/27، ًوحيث إن المدعى عليها تطلب رد الدعوى مدلية بوجود خلاف في الاجتهاد حول أحقية تمديد الإشغال وتاريخ نفاذ القانون، وأنها قد تقدمت بطلب من الصندوق لحفظ حقوقها المالية، وأنه يقتضي بالجهة المدعية تسجيل ملكيتها أصولاً في السجل العقاري لكي تتوافر صفتها،وحيث إنه لا بد من الإشارة بداية إلى أن الجهة المدعية تملك أسهماً في العقار الرقم /916/ الشياح وفقاً لما هو ثابت في الإفادة العقارية المبرزة، مما يقتضي معه رد ما أثارته المدعى عليها في هذا الصدد،وحيث إن النقطة القانونية الأساسية المثارة في الدعوى ال الراهنة تكمن في تحديد تاريخ بدء احتساب السنوات التمديدية المنصوص عنها في المادة 15 من قانون الإيجارات التعديلي الرقم 2017/2،وذلك لجهة اعتبار أن تاريخ 2017/2/28 – تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية - هو المنطلق لها، أم تاريخ 2014/12/29 وهو تاريخ دخول قانون الإيجارات الجديد تاريخ 2014/5/9حيز التنفيذ،وحيث إنه من المفيد عرض سياق صدور القانونين تاريخ 2014/5/9 والقانون الرقم 2017/2، - بتاريخ 2014/6/26 نشر قانون الإيجا ارت الجديد تاريخ 2014/5/9، وأصبح نافذا اعتبارا من تاريخ 2014/12/29،
- بتاريخ 2014/8/6 أبطل المجلس الدستوري بموجب قراره الرقم 6 المادتين 7 و13 والفقرة ب 4- من المادة 18 من القانون تاريخ 2014/6/26، وتتعلق هذه المواد بإنشاء لجنة للنظر في تطبيق الأحكام المتعلقة بدفع الزيادات على بدلات الإيجار وفي طلبات المساهمة المالية في دفع تلك الزيادات وفي طبيعة القرارات الصادرة عن هذه اللجنة،واختصاصها للنظرفي النزاع الناشئ بين المؤجر والمستأجر حول تحديد بدل المثل
- بتاريخ 2017/2/28 نشر في الجريدة الرسمية "تعديل قانون الإيجارات - القانون النافذ حكماً رقم 2 صادر بتاريخ 2017/2/28" الذي أتى عبارة عن تكرار لمواد القانون تاريخ 2014/6/26 مع تعديل لستة عشرة مادة وهي المواد 3-4-7-8-10-13 والمادة 15 التي أضافت إلى المادة 15 الواردة في قانون الإيجارات للعام 2014 تمديد الإيجار للمستفيدين من تقديمات الصندوق لغاية 12 سنة والمواد 17-18-20-22-27-29-55-58-59 والمادة 60،وحيث إنه في سبيل معالجة الإشكالية المطروحة أعلاه، لا بد من تحديد ما إذا كان القانون الرقم 2017/2 هو قانون إيجارات جديد أم أنه تعديل للقانون الصادر بتاريخ 2014/6/26،وحيث إنه قد تنازع هذه النقطة رأيان فقهيان واجتهاديان،- الرأي الأول اعتبر أن القانون 2014 نافذ من تاريخ 2014/12/29 ولغاية 2017/2/28 - تاريخ نفاذ القانون 2017/2- ، وإن هذا الأخير هو القانون الساري المفعول من 2017/2/28 ولغاية تاريخه، وقد استند هذا الأري إلى المبرارت التالية،
إن القانون الصادر في العام 2014 لم يلغ، بل إن أحكامه مطبقة خلال فترة سريانه من 2014/12/29 لحين نفاذ القانون الرقم 2017/2،
صراحة نص المادة 60 منه لجهة أنه نافذ من تاريخ نشره وتسري أحكامه ابتداء من هذا التاريخ،
إن القانون 2017 لم يتضمن أي نص على أنه يعمل به بمفعول رجعي، إن السنوات التمديدية المنصوص عنها في المادة 15 تبدأ بالسريان اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون 2017/2، الرأي الثاني اعتبر أن القانون الرقم 2017/2 هو قانون تعديلي، وإن القانون تاريخ 2014/5/9، في كل مالم يتضمنه التعديل نافذ اعتباارم نتاريخ 2024/12/29،وقد استند الرأي المذكور
وحيث إنه بالوصول إلى هذه النتيجة تكون السنوات التمديدية قد بدأت بالسريان اعتبارا من تاريخ2017/2/28 عملاً بأحكام المادة 15 من القانون 2017/2، وهي لم تنقض بعد بتاريخ صدور هذا الحكم، مما يقتضي معه رد الدعوى لعدم سقوط الإجارة بانقضاء السنوات التمديدية،وحيث إنه بالوصول إلى هذه النتيجة يقتضي رد سائر الطلبات والإدلاءات الزائدة أوالمخالفة لعدم القانونية أو لعدم الجدوى أو لكونها لقيت رداً ضمنياً، بما في ذلك طلب الجهة المدعية حفظ حقه بالمطالبة بالبدلات والضرائب كون الحقوق محفوظة بمقتضى القانون،لهذه الأسبابيحكم: أولا: برد الدعوى برمتها للأسباب المبينة في متن الحكم،
ثانيا: برد سائر الطلبات والإدلاءات الازئدة أو المخالفة،
ثالثا: بتضمين الجهة المدعية النفقات كافة.
تعليقات
إرسال تعليق